کتاب حقوق و اقتصاد کسب و کار

گذری از کتاب حقوق و اقتصاد کسب و کار

هدف اصلی کتاب پیش رو، ارائه روش‌شناسی بنیان‌های نظری شاخص سهولت انجام #کسب‌وکار است. ازاین‌رو، هشت مقاله که پشتوانه نظری تهیه شاخص‌های انجام #کسب‌وکار است انتخاب و ترجمه شده است که عبارت‌اند از:
• مقررات ورود به کسب‌وکار مبنای نظری شاخص شروع کسب‌وکار،
• اعتبارات مالی خصوصی در ۱۲۹ کشور مبنای نظری شاخص دریافت اعتبار،
• حقوق و #اقتصاد معامله با اشخاص وابسته مبنای نظری شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران،
• اثر مالیات بر شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مبنای نظری شاخص پرداخت مالیات،
• مقررات گذاری در خصوص کار مبنای نظری شاخص اشتغال کارگران،
• تجارت در موعد مقرر مبنای نظری شاخص تجارت خارجی،
• دادگاه‌ها مبنای نظری شاخص اجرای قراردادها،
• به اجرا گذاشتن بدهی‌ها مبنای نظری شاخص حل‌وفصل ورشکستگی.

** سایر کتاب های مدیریت کسب و کار انتشارات چالش **

منظور از محیط کسب‌وکار، مجموعه عواملی است که در اداره یا عملکرد بنگاه‌های حاضر در یک منطقه یا حوزه کاری تأثیر دارد، ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها قرار دارند. با استفاده از این تعریف، می‌توان محیط کسب‌وکار در یک استان، یک شهر و یک صنف را در دوره‌های مختلف کاری مشخص کرد و سنجید؛ زیرا عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها که خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند در حوزه‌های کاری، مناطق جغرافیایی و زمان‌های مختلف متفاوت است. برای مثال میزان برودت هوا برای باغدار، مؤلفه محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود، اما برای قطعه‌ساز خودرو این‌گونه نیست و یا پدیده ریزگرد در زمان‌هایی اداره بنگاه‌ها در استان‌های غربی را با مشکل روبه‌رو می‌کند، اما هیچ‌گاه بر اداره بنگاه‌های فعال در مازندران و خراسان تأثیر نداشته است.

یادآور می‌شود در ادبیات رشته مدیریت که اغلب با رویکرد اداره «یک بنگاه» تدوین شده است، مفهوم محیط کسب‌وکار را از منظر اداره مطلوب یک بنگاه بررسی می‌کند و «محیط‌شناسی» را گاهی به‌صورت عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک مطرح می‌کنند، اما ادبیات محیط کسب‌وکار با هدف کمک به رشد سرمایه‌گذاری در یک منطقه یا کشور، مقوله‌ای میان‌رشته‌ای در تقاطع علوم اقتصاد و حقوق است که از دهه ۱۹۹۰ به وجود آمده و به‌تدریج تکمیل و کاربردی شده است.

گفتنی است سیاست‌گذاری برای بهبود محیط کسب‌وکار که توسط سیاست‌مداران و مسئولان ارشد کشور انجام می‌شود، باید با رویکرد حمایت از تولد، بقا و رشد بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تنظیم شود و چنین بنگاه‌هایی را هدف‌گیری کند، زیرا بنگاه‌های بزرگ اغلب از قدرت مالی و حتی سیاسی برای تأثیرگذاری بر عوامل برون‌زا بر اداره و عملکردشان برخوردارند، نظیر توانایی لابی‌گری در مجلس و دولت برای اصلاح قوانین و مقررات، توانایی چانه‌زنی با نظام بانکی در سطوح بالا برای تأمین مالی و حتی توانایی فرهنگ‌سازی به نفع مصرف محصولاتشان با تبلیغات انبوه و پرهزینه.

محیط نامساعد کسب‌وکار، عواقب مصیبت‌باری برای فعالان اقتصادی، کارگران و خانواده‌هایشان به دنبال دارد. چنانچه محیط کسب‌وکار در یک حوزه‌ کاری، یک استان و یا یک کشور نامساعد باشد، فعالان اقتصادی به خروج از کسب‌وکار یا به‌سوی مناطق و کشورهای دارای محیط کسب‌وکار مساعد و یا به‌سوی اقتصاد زیرزمینی سوق داده می‌شوند. شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی نه تنها پدیده‌های شومی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق را ایجاد می‌کند، بلکه بدتر از آن‌ها، باعث می‌شود امکان رشد بنگاه‌ها محدودتر شود، زیرا بنگاهی که به‌طور زیرزمینی فعالیت می‌کند نه می‌تواند از فرصت‌های متعارف تأمین مالی بهره بگیرد و نه می‌تواند در نمایشگاه‌های خارجی شرکت کند و از فرصت‌های تجاری یا ارتقای فناوری استفاده نماید. به همین دلیل برخی صاحب‌نظران، برای بهبود محیط کسب‌وکار در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توصیه می‌کنند سیاست‌گذاری بنگاه‌ها را تشویق کند تا از زیرزمین و منطقه «غیررسمی»، به روی زمین و منطقه رسمی منتقل و از «منافع رسمی بودن» بهره‌مند شوند.

تولد و توسعه ادبیات محیط کسب‌وکار، مدیون دو چهره سرشناس در سیاست‌گذاری اقتصادی است: هرناندو دسوتو و جوزف استیگلیتز. دسوتو، اقتصاددان و کارآفرین پرویی در کتاب‌های خود ـ راهی دیگر و راز سرمایه ـ نشان داد مشکل اصلی کشورهای توسعه‌نیافته، فقدان سرمایه نیست، بلکه مشکل اصلی آن‌ها این است که در این کشورها به‌دلیل فقدان یا ناکارآمدی نهادهای ثبت دارایی‌ها و حمایت از «حقوق مالکیت» کارآفرینان به منطقه «غیررسمی» رانده شده‌اند و نمی‌توانند از «منافع رسمی بودن» بهره‌مند شوند. دسوتو با سفر به چندین کشور جهان سوم نشان داد در کشورهایی که «انجام کسب‌وکار»ازنظر زمان، هزینه و مراحل اداری با «سهولت» بیشتری همراه باشد، محیط کسب‌وکار مساعدتر است. آموزه‌های دسوتو در سال‌های اولیه قرن بیست‌ویکم بانک جهانی را تشویق کرد تا رویکرد خود را در توسعه کشورها «صرفاً از طریق تأمین مالی» یا «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» به‌تدریج اصلاح کند و توصیه‌های خود به کشورهای درحال‌توسعه را به موضوع بهبود محیط کسب‌وکار نیز تعمیم دهد. در اصلاح این رویکرد در بانک جهانی، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ نقش برجسته‌ای داشت. وی در مقاله مشهور خود در سال ۱۹۹۷ با مقایسه حرکت اقتصادهای متمرکز چین و روسیه به‌سوی نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی، نشان داده بود روسیه از طریق خصوصی‌‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، به‌سوی این هدف حرکت کرده، اما رشد بخش خصوصی را با هزینه گزافی (بحران سقوط ارزش روبل در سال۲۰۰۰) تجربه کرده است، ولی چین همین هدف (افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد) را با آزادسازی اقتصادی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و با هزینه‌های بسیار کم و منافعی فوق‌العاده محقق کرده است.